أكد النائب عبدالله التميمي على أهمية القرار الذي أتخذه مجلس الوكلاء بوزارة التربية برئاسة وزير التجارة وزير التربية وزير التعليم العالي بالانابة والذي نص على قبول أبناء الكويتيات والعسكريين والمتقاعدين البدون في مدارس التعليم العام بالوزارة اعتباراً من العام المقبل .
وقال أن هذا القرار الصائب كان يجب اتخاذه منذ أمد بعيد،الا أن اصداره في هذا الوقت أمر حسن ويجب تفعيله وتوسيعه ليشمل جميع الطلبة البدون من حملة البطاقة الامنية وشهادات الميلاد حتى يساهم في التخفيف عن هذه الفئة جراء الالتزامات المادية التي يصعب على الاسر تحملها.
وأضاف التميمي أن دولة الكويت حصلت لقب مركز الانسانية وقائدها قائد العمل الانسائي هذا الشهر وباتت مركزاً وقبلة لكل المسائل الانسانية ومن الواجب أن تلتفت كل الجهات المحلية لتفعيل الجانب الانساني في قراراتها للمحافظة على سمعة البلاد الجيدة في هذا الجانب .
وتابع أن التربية مطالبة أكثر من اي وقت مضى بمراقبة ومتابعة المدارس الخاصة التي باتت تمثل رمزاً للمتاجرة وليست للتعليم ، بل أن بعضها لايرقى أن يكون مكاناً لتلقي العلوم سواء من ناحية المنشآت أو الاسس التعليمية .
وزاد التميمي يجب أن لا تستمر الوزارة بتمديد تراخيص المدارس المخالفة منها، لافتاً الى أن اجتماع الوكلاء أمس جدد قرار زيادة الرسوم الدراسية السنوية لها بنسبة ٣٪ وهذا القرار يجب أن لايشمل كافة المدارس الخاصة خصوصاً التي توجد عليها مخالفات.
اترك تعليقاً