كويت نيوز:
ذكر مدير إدارة العقود الحكومية في هيئة القوى العاملة ناصر السهيل انه”تم الاتفاق على آلية التفتيش على المواقع على ألا تقل العمالة المتواجدة في الموقع عن 70% من العمالة المسجلة على العقد”.
واشار الى أنه”تم الاتفاق ايضا على ضرورة وجود كشوفات في أسماء العمالة المسجلة وفق نوبات الدوام في الموقع وان تكون موزعة على ثلاث نوبات “.
ولفت الى “الاتفاق على انه يحق لصاحب العمل ان يستعين بعمالة من عقد حكومي الى عقد آخر من المشاريع العائدة للشركة ذاتها بشرط تبليغ إدارة العقود الحكومية بذلك وفق إخطار خطي بعدد العمالة التي يستعان بها”.
وذكر السهيل أن “قرارا صدر بشأن عدم تحويل العمالة المسجلة على عقد حكومي الا على ملف صاحب العمل، أي من مشروع الى آخر لصاحب العمل نفسه,لكافة العمالة التي دخلت البلاد بعد تاريخ 29/6/2014 دون أي استثناء وحتى ولو كان جامعي، وهذا القرار ألغى القرارات السابقة “.
وأوضح أن “من دخل البلاد قبل التاريخ المحدد في القرار، تجري عليهم أحكام القرارات السابقة أي مضى 3 سنوات أو انتهاء العقد وموافقة صاحب العمل ولمدة سنة من تاريخ صدور القرار سالف الذكر، أي لغاية 29/ 6/ 2015، كما تم ابلاغهم في التشدد في مسألة السلامة المهنية على العقود الحكومية وذلك لمصلحة صاحب العمل وسلامة العمالة، وهذا يتم بالتنسيق بين إدارة العقود الحكومية وإدارة تفتيش العمل وإدارة الشركات “.
اترك تعليقاً