كويت نيوز:
هاجم رئيس نقابه ديوان الخدمة المدنية علي التويجري قرارا اصدره الديوان يقضي بمعاقبة أي موظف من موظفيه بخصم 3 أيام ” لمجرد قيامه بالكتابة في موقع التواصل الاجتماعي دون ان يكون الحساب موثقا للموظف وبحجه قيامه بتوجيه أسئلة لمسؤوله المباشر بوصفه دون ذكر اسمه “.
وقال التويجري:”لا يوجد في قانون الخدمة المدنية ما ينص على هذه العقوبة بل كان يفترض من وقع عليه الضرر برفع قضيه بوزارة الداخلية وتكون الإجراءات بحسب ما تتبعها الوزارة بوجود قسم الجرائم الإلكترونية “.
وتابع:” ما حدث ليس تصرفا أو حدثا وقع أثناء أوقات العمل الرسمية حتى تتم معاقبته بهذه الطريقة المزاجية ودون وجود نص بهذه العقوبة “.
وزاد:”ليتم تأكيد انه لا توجد ماده تنص على العقوبة المذكورة قمنا بمخاطبه وكيله الشؤون القانونية بكتاب رسمي نطالب فيه إذا كان هناك ماده قد استحدثت بالعقوبات بما يخص وسائل التواصل الاجتماعي واتي الرد الغير متوقع بذكر انه العقوبة أتت متماشية مع المادة ( ٢٥/ بند ٥ ) والتي تنص على سريه العمل وعدم ذكرها ؟؟ “.
وتساءل التويجري:”ما علاقة سريه العمل بما ذكر؟”,مبينا أن “الواضح من الرد هو تأييد قرار وكيل الديوان الخاطئ والمزاجي بأي ماده حتى لو لم تكن متناسبة مع العقوبة وهذا مؤشر الى ان القرارات مزاجيه وعشوائية “.
وختم :”سنقوم برفع قضيه إداريه على وكيل الديوان بصفته لتعسفه باستخدام القانون حتى لا تكون مؤسسات الدولة تدار بمزاجيه وبقرارات فرديه دون وجود قانون بذالك “.
اترك تعليقاً