الداخلية البحرينية تحذر:تنظر في وضع ضوابط جديدة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي

حذرت وزارة الداخلية البحرينية أمس من سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلالها في بث أخبار غير صحيحة أو انتحال أسماء وصور شخصيات طبيعية أو معنوية، ولمحت إلى أنها تنظر في وضع ضوابط جديدة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن القضاء البحريني كان قد أدان في مايو (أيار) من عام 2013 خمسة مواطنين وحكم على كل واحد منهم بالسجن لمدة سنة ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إدانتهم في قضية تغريدات وصفت بأنها بذيئة بحق الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، أطلقها المغردون على موقع «تويتر» من حسابات شخصية يديرونها، ووجهت للمغردين حينها تهمة إساءة استخدام حرية التعبير وإطلاق تغريدات تتضمن ألفاظا بذيئة بحق الملك.
وقالت الوزارة في بيان أمس إنه «في إطار ما تم رصده في الآونة الأخيرة من سوء استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية فقد حذر مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من خطورة هذه الوسائل والتي يتم استغلالها بطريقة خاطئة وبث معلومات ملفقة ونشر أخبار غير صحيحة وانتحال أسماء وصور لشخصيات طبيعية ومعنوية والتحدث باسمها، وارتكاب جرائم السب والقذف والاحتيال وتوريط البعض في نشاطات مشبوهة ذات طبيعة إرهابية». وأكد مدير عام المباحث على النتائج الخطيرة لمثل تلك الأعمال وآثارها السلبية على السلم الأهلي والأمن الاجتماعي وما ينتج عن ذلك من مخاطر وتحديات أمنية الأمر الذي يدعو للنظر في وضع أساليب وضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأهاب مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم بما يضمن ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من خطورتها والتقليل من آثارها السلبية، والتوعية بأن يكون التعامل في هذا الإطار مبنيا على احترام القانون والعادات والتقاليد العربية الأصيلة والأخلاقيات السامية التي يتسم بها المجتمع البحريني على مدار تاريخه.