كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: كشفت مصادر مطلعة قيام بنك الكويت المركزي بمخاطبة عدد من الشركات المشغلة لأنظمة الطوابع المالية الحكومية بشأن استعجالها القيام بتعريف الأجهزة الخاصة بها بالعملة الجديدة، وذلك بطريقة شبه يومية بعدما لمس حالة من الاستياء وسط جموع كبيرة من المواطنين والمتعاملين من عدم قدرة كل الأجهزة سواء أجهزة الإيداع النقدي أو أجهزة الطوابع المالية أو حتى أجهزة إصدار البطاقات المدنية على قراءة الإصدار الجديد للعملة. ولا تقبل إلا العملة القديمة.
وأشارت المصادر إلى ان الإشكالية التي يقع فيها عدد كبير من المراجعين، بسبب عدم احتفاظهم بعملات قديمة كافية لإنهاء معاملاتهم بجميع الجهات الحكومية، يتحملها بصورة أساسية كل من بنك الكويت المركزي ووزارة المالية بسبب عدم اتخاذهما ما يلزم من إجراءات لتفادي هذا الاضطراب الحاصل حالياً، وذلك على الرغم من الفترة الطويلة التي استغرقتها عملية التجهيز لطرح العملة الجديدة التي تجاوزت 15 شهراً.
وقالت المصادر انه كان من المفترض على الجهتين المسؤولتين عن إصدار العملة (البنك المركزي، وزارة المالية) أخذ ما يلزم من احتياطات وإجراءات التفادي هكذا مشكلات مع العلم ان محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل قد أعلن بنفسه قبل فترة طويلة، وتحديداً في 10 يونيو 2013، اعتماد مجلس الوزراء التوصية الصادرة عن مجلس ادارة بنك الكويت المركزي الاصدار الجديد المقترح بما في ذلك مواصفات فئات الأوراق النقدية وشكلها وتصميمها، ومنذ ذلك الحين كانت الفترة التي كانت كافية جداً لتعريف الاجهزة الخاصة بالطوابع الحكومية، والتي تستقبل العملات المختلفة لانهاء المراجعات مثل الخدمة المدنية على العملة الجديدة ومواصفاتها.
وأكدت المصادر ذاتها ان هذه الجهات كانت على علم بحدوث تلك الاشكالية، خاصة مع المخاطبات والمطالبات المستمرة من قبل الشركات المشغلة للمكائن، والتي أكدت غير مرة لوزارة المالية ومنذ شهر مايو الفائت بضرورة تزويدها بعينات من العملة الجديدة لاجل انجاز برمجة الاجهزة الخاصة بها، خاصة وان عملية البرمجة تكون بالخارج في شركات اميركية وكندية، وتحتاج الى وقت حتى يتم الانتهاء منها.
وقالوا في كتابهم الى وزارة المالية ان تسليم عينات الأوراق النقدية مبكراً قبل موعد طرحها من شأنه الاسراع في عملية تعريف الاجهزة، مما يساعد العمل في الجهات الحكومية بدون مشاكل او انقطاع كما يحصل حالياً.
وقالت المصادر ان «المالية» من جهتها ردت على مخاطبات الشركات بعدم اختصاصها بتوفير عينات العملة، وانها غير معنية بالأمر، وذلك بدلا من تدخلها لدى «المركزي» واخطاره بالمشكلة التي قد تحدث في حال تأخر عمليات التعريف لتلك الاجهزة.
واشارت المصادر الى ان الشركات المشغلة للمكائن المختلفة لم تتسلم عينات من العملة الجديدة الا في منتصف شهر يونيو، وقبل طرحها بالاسواق بأسبوعين فقط الأمر الذي وقف امام تمكنها من انهاء عمليات التعرفة على المكائن حتى الآن، خاصة وانها كانت تحتاج إلى ارسال تلك العينات الى الخارج بصحبة مندوبيها في ظل منعها من ارسالها بواسطة طرق البريد السريع.
على الجانب الآخر، أكدت مصادر ان الشركة المشغلة للطوابع وعدت وزارة المالية في اجتماع عقد أخيراً بانتهائها من عملية البرمجة خلال الشهر الجاري على أقصى تقدير لتقوم بعدها كل المكائن بالتعامل مع الاصدار الجديد للعملة، حيث أكدت «المالية» على ضرورة الاسراع في تعريف الأجهزة الخاصة باصدار الطوابع على العملة الجديدة بفئاتها المختلفة لما يتسبب فيه هذا الأمر من مشاكل واحراجات عدة.
وكان البنك المركزي قد اطلق الاصدار الجديد من العملة في 29 يونيو الا انه وبعد مرور ما يزيد على الشهر ونصف الشهر لا زالت بعض المكائن لا تعترف بها وتطالب المتعاملين بضرورة تزويدها بفئات نقدية من الاصدار القديم وهو ما تسبب في بلبلة بين المراجعين.
ارتفاع قيمة العملات القديمة
أصبحت عملية تبديل العملات (جديدة مقابل قديمة) تجارة رائجة ولها تجار متخصصون وموزعون بطريقة منظمة على مواقع المكائن في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، حيث يقومون بتوفير ما يلزم المراجعين من أوراق العملة القديمة مقابل مبلغ مالي يقدمه المراجع لهم.
حجة «المركزي»
ان حجة البنك المركزي بعدم تزويد الشركات بعينات العملة قبل اطلاقها كانت للحفاظ على سرية العملة ومواصفاتها منعا لاستغلالها في عمليات التزييف والتزوير!
