كويت نيوز: رفضت الحكومة مقترحا بقانون يبحثه مجلس الأمة,يدعولانشاء جهاز المراقبين الماليين, مرجعة سبب اعتراضها الى أن” قد يؤدي الى ازدواج وتعدد غير مبرر في اجهزة الرقابةالمالية مما ينجم عنه تضارب الاختصاصات،وشل الجهاز الاداري للدولة عن ممارسة اختصاصاته”.
وبعث وزير المالية أنس الصالح مذكرة الى مجلس الامة , ابدى فيها أسباب الاعتراض , مبينا أن المقترح “يتوغل على اختصاص السلطة التنفيذية في ترتيب المصالح والادارات العامة”,موضحا أن” فكرة المقترح متحققة بوجود ديوان المحاسبة الذي كفل الدستور استقلاله وألحقه بمجلس الامة”.
وذكر ان “ترتيب المصالح والادارات هو اختصاص لا يجوز للسلطة التنفيذية النزول عنه وفقا لاحكام المادة 50 من الدستور التي تنص على ان (يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور)” .
ورأى أن “في سياق تفعيل الرقابة على المال العام صدر المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وهي هيئة تؤدي مهامها، وفقا لقانون إنشائها باستقلالية وحيادية كاملة، وتعمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقاً للقانون “.
وأكد الصالح أن المقترح ” لم يضف جديداً على اختصاصات المراقبين الماليين الصادر في شأنها قرارات من وزير المالية، بل إن وضع تلك الاختصاصات في صيغتها القانونية قد يقف حائلاً دون تطويرها بإضافة مهام جديدة أو التعديل وفق ما يقتضيه التطبيق العملي في هذه المرحلة “.
اترك تعليقاً