افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة , وتلا الامين العام اسماء المعتذرين والحاضرين من النواب والوزراء.
وبدأت الجلسة بمناقشة ميزانية الوزارات للسنة المالية ٢٠١٤/ ٢٠١٥
وقال عدنان عبدالصمد: يجب الا يفهم بان تاجيل الحكومة للمراقبين الماليين تضييع وقت لاننا نقبل بالتعاون ولكن لن نقبل بالتهاون ولانريد تعديلات حكومية علي قانون المراقبين الماليين ..لانريد تفريغ القانون من محتواه , وتدخل رئيس المجلس هو الضمان لنجاح القانون
والرئيس الغانم يؤكد بانه سيصل الي حلول مرضية للطرفين
وقال وزير المالية: اشكر الاخ رئيس المجلس والاخ رئيس لجنة الميزانيات ..التأجيل هو للفائدة وللمصلحة العامة وقرار المجلس هو ما سوف يسود واتعهد بالحرص علي جهاز مستقل ونحن ابدا لانضيع وقتا
والمجلس يوافق علي تأجيل موضوع قانون المراقبين الماليين الي دور الانعقاد المقبل
ووزير المالية انس الصالح يتلو بيانه المالي عن ميزانية العام ٢٠١٤/ ٢٠١٥: الناتج المحلي الاجمالي ٥١.٣ مليار دينار بنمو ٥.٧٪ عن العام السابق منها ٣٢.١ مليار ,ونصيب النفط و٢٠.٩ مليار ,والناتج المحلي للقطاعات غير النفطية وتشير البيانات الي ان حجم ايرادات ٢٠١٢/ ٢٠١٣ هو ٣٢ مليار دينار بارتفاع ٥.٩٪ عن السنة الماضية في المصروفات ١٩.٣ مليار، ونسبة التضخم تراجعت من ٣.٢ الي ٢.٧، ومن المتوقع زيادة الانتاج المحلي الي ٥٩.٣ مليار في العام ٢٠١٩ مع بقاء التضخم عند مستويات منخفضة ,كما تزايد حجم الانفاق الجاري من ٣٠٢ مليار العام ٢٠٠١ الي ١٩.٣ مليار للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١٣
وقال يوسف الزلزلة: سبق وان تحدثت عن مشروعات الدولة واريد توجيه الكلام مرة اخري نظرا لوجود رئيس الوزراء الآن وقلت بان هناك سببا بان بعض المسؤولين يتعمد التعطيل حتى نعطي صورة سيئة عن الكويت حتي يطلع كم واحد يتحلطمون في مظاهرات وتجمعات..ويجب ان يكون للوزير دور اعلامي واضح فيما يخص الاعمال الارهابية بالدول المجاورة، ولا يمكن ان نبدا مشروع دولة من دون خطة استراتيجية لتنمية الدولة.. ومن جهة أخرى,نرجو من وزير التربية أن يدخل موظفي وزارة التعليم العالي دورات في كيفية التعامل مع الناس فبعض الموظفين يشعر ان الوزارة وزارة ابوه.
وقال دشتي: لوضع النقاط علي الحروف ولتعرف الناس حقيقة المناقشة ..نحن نعمل في مجلس الامة للمحافظة على المال العام وليس مثل مانشيت احدي الصحف التي تشوه صورة الحكومة والمجلس ..لما نهبت المليارات وتصدينا ما جابوا سيرة مالك الجريدة ماجابوا طاري..أيضا نطالب بإعادة النظر في جميع حقوق المرأة الاسكانية..فالمرأة يجب ان تكون حقوقها الاسكانية واضحة .
اترك تعليقاً