كويت نيوز: رفض مجلس الأمة في جلسته أمس استثناء قطاعي التعليم والصحة من قانون البي او تي الجديد.
ودارت مناقشات بين النواب في هذا الشان , معظمها كان باتجاه منع هدر أموال الدولة .
وقال النائب عبدالله الطريجي:توجد مستشفيات مؤجرة بخمس دنانير للمتر في السنة فهل هذا يعقل؟
واضاف :أرض جامعة إيجارها ٥٠ الف وتأخذ مصاريف من كل طالب ٦ آلاف دينار
وذكر النائب عودة الرويعي : يجب ان تكون هناك دارسة متأنية لقانون البي او تي
ولفت النائب يعقوب الصانع الى ان دولا قريبة منا تعطي الاراضي بالمجان لتطوير جوانب معينة بقطاعاتها
واوضح النائب عدنان عبدالصند أن من يريد استثناء قطاع التعليم من القانون هو شخص صاحب مؤسسة تعليمية
وأكد النائب سعدون حماد أن القانون المطروح هو عملية بيع بلد مو اكثر
وتساءل النائب صالح عاشور :هل يعقل جمعية تعاونية تدفع نصف مليون دينار إيجار الارض للدولة بينما اكبر مشروع BOT يدفع ٥٠ الف دينار فقط هذا إهدار للمال العام
اترك تعليقاً