مكافأتان للعاملين في «الخاص» … حكومية وأهلية

أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع عن توافق اللجنة والحكومة حول شمول موظفي القطاع الخاص في قانون مكافأة نهاية الخدمة، على أن تدفع لهم على هيئة «مكافأة مالية»، مؤكداً ان من شأن اشراك القطاع الخاص في القانون أن يجنب أي طعن به بحجة التمييز بين المواطنين.وقال الصانع في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس «إن قرار اللجنة مؤجل الى الأحد المقبل، غير أن اجتماع (أمس) شهد توافقا على بعض التعديلات، منها أن يشمل القانون المتقاعدين لأسباب صحية، والوفاة والعجز الكامل، بالإضافة الى من بلغ سن الـ 65 حتى لو لم تبلغ سنوات خدمته الثلاثين.وأوضح الصانع أن «منح مكافأة مالية للعاملين في القطاع الخاص لن يلغي مكافأة نهاية الخدمة الممنوحة لهم من جهات عملهم وفقا لقانون العمل في القطاع الأهلي».وأشار الصانع الى أن الحكومة طلبت تخفيض الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة لمن يقل راتبه عند التقاعد عن ألف دينار، ما يعني عدم اشتراط منح مبلغ 18 ألف دينار لمن يقل راتبه عن ألف دينار.وعلمت «الراي» ان الفريق الحكومي ابلغ اللجنة ان تكلفة ضم القطاع الخاص، وفق المقترح القائم لمكافأة نهاية الخدمة سيبلغ 84 مليون دينار سنويا، ولكن بالتوافق مع عدم تحديد الحد الادنى ستكون اقل من ذلك، وفي ضوء ذلك ستلتقي اللجنة وزير المالية انس الصالح الاحد المقبل للتوافق على الصيغة النهائية للقانون تمهيدا لاقراره يوم الاثنين.