صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن محكمة التمييز البحرينية، أصدرت حكمًا بعدم قبول طعن متهم مدان بالسجن المؤبد في قضية تخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث أيدت المحكمة الحكم الصادر بحق المتهم بالسجن المؤبد وإبعاده من البلاد نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتواصل مع المتهم (أفغاني الجنسية) وتجنيده لتنفيذ مخططاتها الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، تمثلت في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والهامة داخل البلاد وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذًا لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، كما قام هذا المتهم بتجنيد متهم ثاني وهو من ذات الجنسية السالفة، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات اُستخدمت في ارتكاب الجريمة.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث استجوبت المتهمان، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات، الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهم لمنظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدد من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر. وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمان إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نظرت هذه الدعوى على عدة جلسات روعيت فيها كافة الضمانات القانونية المقررة وفي مقدمتها حق الدفاع، وانتهت إلى إصدار حكمها المتقدم.
ولم يرتض المتهمان لذلك الحكم وطعنا عليه بطريق الاستئناف، وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الطعون شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المتهم على الحكم بالتمييز، إلا أن محكمة التمييز قضت بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا.


اترك تعليقاً