
أعربت وزارة الخارجية عن رفض مملكة البحرين رفضًا قاطعًا بيان وزارة الخارجية الإيرانية الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2026، بشأن أحكام صادرة عن القضاء البحريني، معتبرةً إياه تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية، وتعديًا على استقلال سلطتها القضائية، ومخالفةً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار.
وأكدت الوزارة أن هذه الأحكام صدرت عن قضاء مستقل وفقًا للقانون وبمراعاة جميع الضمانات القانونية والدستورية، وأن القضاء يحاسب على الأفعال المجرّمة قانونًا لا على المعتقدات، وأن مملكة البحرين تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع مكوناتها. وأشارت الوزارة إلى أن إجراءات هذه القضية تعود إلى مايو 2026، بما يدحض أي محاولة لربطها بتصريحات أو مواقف خارجية.
وأوضحت الوزارة أن مسارعة وزارة الخارجية الإيرانية إلى الدفاع عن محكوم عليهم في قضية تتعلق بالتخابر لصالح إيران والارتباط بحرسها الثوري تكشف بحد ذاتها طبيعة الصلة التي تحاول نفيها، وتؤكد استمرار نهجها في التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.
وأضافت أن مملكة البحرين تعدّ بيان وزارة الخارجية الإيرانية محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، التي لقيت إدانة دولية واسعة، مطالبةً إيران بالكف عن التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف اعتداءاتها، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

اترك تعليقاً