أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد تحقيق اقتصادات دول الخليج توسعا متسارعا في البنية التحتية للمعالجة وإعادة التدوير واستعادة الموارد لافتا إلى أن النمو السنوي لكمية النفايات المعالجة بلغ 6.2 في المئة خلال عام 2024.
وقال المركز في تقرير صادر عنه حول إدارة النفايات في المنطقة إن القطاع تحول من مجرد خدمات بلدية إلى “سوق استثماري واعد وشديد الجاذبية” لرؤوس الأموال والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لا سيما في مجالات معالجة النفايات الصناعية والطبية الخطرة وإعادة تدوير المواد واسترجاع المعادن والمركبات المعدنية وإعادة تكرير الزيوت المستعملة.
وأضاف أن إجمالي كميات النفايات المجمعة في دول المجلس بلغ 283.5 مليون طن متري خلال عام 2024 مسجلا زيادة سنوية تصل إلى 20.4 في المئة مقارنة بعام 2023 فيما حققت كمية النفايات المعالجة نموا سنويا بنسبة 6.2 في المئة حيث سجلت 69 مليون طن متري.
وعن سوق إدارة النفايات قدر المركز السوق بدول الخليج بنحو 68.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025 متوقعا نموه إلى أكثر من 104 مليارات دولار بحلول 2031 بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 7.3 في المئة خلال الأعوام (2025-2031).
واستعرض المركز في تقريره التوزيع الهيكلي لتدفقات النفايات التي جمعت وعولجت في دول المجلس خلال عام 2024 مبينا أن النفايات غير الخطرة شكلت النسبة الكبرى من إجمالي النفايات المجمعة في المنطقة إذ بلغت 97.1 في المئة مقابل 2.9 في المئة للنفايات الخطرة.
أما من ناحية المعالجة أوضح أن نسبة النفايات الخطرة بلغت 11.7 في المئة من إجمالي الكميات المعالجة بزيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية مقارنة بعام 2023 عندما سجلت 9.9 في المئة مقابل 88.3 في المئة للنفايات غير الخطرة.


اترك تعليقاً