نفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني الأنباء المتداولة عن إبلاغ السلطات العراقية بأن مقتل النائب أحمد العلواني في بيروت كان بدوافع أخلاقية.
وأصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، مساء أمس السبت، بيانا نفت فيه بشكل قاطع صحة الأنباء التي تداولتها بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول إبلاغ السلطات العراقية بأن مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت يرتبط بأسباب أخلاقية أو بقضايا شرف.
وأكدت المديرية عدم صحة ما يشاع عن قيام المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، بإبلاغ مسؤولين أو سياسيين عراقيين بوجود دوافع أخلاقية وراء القضية، مشددة على أن هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة.
ودعت وسائل الإعلام والجمهور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة قبل تداول الشائعات، محذرة من خطورة ترويج معلومات غير موثوقة في قضية لا تزال قيد التحقيق.
وكان جثمان العلواني قد عثر عليه في 10 نوفمبر، داخل شقة سكنية مستأجرة في منطقة الطريق الجديدة ببيروت، بعد انقطاع أخباره إثر وصوله من أربيل في الخامس من الشهر ذاته. وأشارت المعطيات الأولية إلى تعرضه للضرب والخنق، وحدد القضاء اللبناني هوية مشتبه بهما سوريين ظهرا في كاميرات المراقبة وفرا إلى سوريا، مما دفع النيابة العامة اللبنانية لطلب توقيفهما وتسليمهما من دمشق، بينما لا تزال الدوافع الحقيقية للجريمة قيد التحقيق.
وتسلمت السفارة العراقية في بيروت جثمان العلواني بعد مطابقة فحوص الحمض النووي مع عينات نجله، ونقل جوا إلى بغداد صباح السبت حيث شيع في جنازة حاشدة بمدينة الرمادي في محافظة الأنبار وسط مطالبات شعبية وعشائرية بكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.
اترك تعليقاً