تعتزم الحكومة اليابانية إدراج استثناءات محتملة من حظر إدخال الأسلحة النووية إلى البلاد ضمن وثائقها الأمنية الجديدة، مع تأكيد تمسكها بالمبادئ الثلاثة غير النووية.
وذكرت وكالة “كيودو” اليابانية، نقلا عن مسؤول حكومي رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته، أن الوثائق الأمنية الجديدة ستتضمن بندا يسمح باستثناءات من الحظر القائم على إدخال الأسلحة النووية إلى اليابان.
وأوضح المسؤول أن الصياغة النهائية لهذا البند ستحدد بعد إجراء مزيد من المشاورات بين الأحزاب الحاكمة، مشيرا إلى أن الوثائق ستؤكد في الوقت نفسه استمرار التزام طوكيو العام بالمبادئ الثلاثة غير النووية، التي تنص على عدم امتلاك الأسلحة النووية أو إنتاجها أو إدخالها إلى البلاد.
وفي عام 2010، أعلن وزير الخارجية الياباني آنذاك كاتسويا أوكادا أمام البرلمان أن قرار السماح للسفن الأمريكية المحملة بأسلحة نووية بدخول الموانئ اليابانية في حالات الطوارئ سيعود إلى الحكومة التي تتولى السلطة وقت وقوعها.
وأثار هذا الموقف آنذاك تفسيرات بشأن احتمال الابتعاد عن المبادئ غير النووية، فيما تعتزم الحكومة الآن، وفقا لـ”كيودو”، تثبيت هذا التوجه بصياغة مكتوبة ضمن وثائقها الرسمية.
ولا تتمتع المبادئ الثلاثة غير النووية بقوة القانون، إذ أقرت بقرار حكومي، ثم اعتمدها البرلمان بموجب قرار عادي.
وأكدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي مرارا تمسك حكومتها بهذه المبادئ، لكنها تتجنب التعهد بمواصلة الالتزام بها مستقبلا.
وسبق أن أبدت تاكايتشي، قبل توليها رئاسة الحكومة، استعدادا لمراجعة الحظر على إدخال الأسلحة النووية، بهدف تعزيز المكون النووي في التحالف العسكري مع الولايات المتحدة.
اترك تعليقاً