رويترز – خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش نظرة فرنسا المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى ضعف النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض واتساع عجز الميزانية.
وحذرت الوكالة من أن الانقسام السياسي قد يعوق عملية الإصلاح المالي المستدام.
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن وكالة الإحصاء الفرنسية (Insee) أمس الجمعة أن الاقتصاد الفرنسي انكمش بنسبة 0.1% في الربع الثالث.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق.
وفي الربع الثاني، لم يسجل الاقتصاد الفرنسي أي نمو، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الأول.
وتتوقع وكالة “Insee” حالياً أن يسجل الاقتصاد الفرنسي نمواً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في عام 2026.
وقد أدى تراجع التجارة الخارجية إلى كبح النمو في الربع الثالث؛ إذ انخفضت الصادرات بنسبة 1.7%، بعد أن كانت قد سجلت نمواً بنسبة 2.8% في الربع السابق.
وأوضحت الوكالة أن “هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض في صادرات معدات النقل (بنسبة -9.1% بعد أن كانت +20.8%)، لا سيما في قطاع الطيران والفضاء”.
اترك تعليقاً