أعلنت وحدة تنظيم التأمين إحالة 3 شركات وساطة تأمين إلى النيابة العامة، في إطار الإجراءات الرقابية والقانونية التي تتخذها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين والمتعاملين في القطاع.
وأوضحت الوحدة أن إحالة شركات الوساطة الثلاث إلى النيابة العامة تأتي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن شبهة الجرائم المنسوبة اليها، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم «125» لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وفي السياق ذاته، وجّهت الوحدة إنذارات إلى 4 شركات تأمين، على خلفية مخالفات لأحكام ذات القانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات الصادرة بشأنه، مؤكدة ضرورة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها، تجنباً لاتخاذ إجراءات الإيقاف بحقها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
وشددت الوحدة على ضرورة التزام جميع الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها بأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة، مؤكدة استمرارها في ممارسة دورها الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، بما يكفل حماية حقوق المتعاملين ويعزز مستويات الامتثال والانضباط في سوق التأمين.
أعلنت وحدة تنظيم التأمين إحالة 3 شركات وساطة تأمين إلى النيابة العامة، في إطار الإجراءات الرقابية والقانونية التي تتخذها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين والمتعاملين في القطاع.
وأوضحت الوحدة أن إحالة شركات الوساطة الثلاث إلى النيابة العامة تأتي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن شبهة الجرائم المنسوبة اليها، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم «125» لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وفي السياق ذاته، وجّهت الوحدة إنذارات إلى 4 شركات تأمين، على خلفية مخالفات لأحكام ذات القانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات الصادرة بشأنه، مؤكدة ضرورة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها، تجنباً لاتخاذ إجراءات الإيقاف بحقها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
وشددت الوحدة على ضرورة التزام جميع الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها بأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة، مؤكدة استمرارها في ممارسة دورها الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، بما يكفل حماية حقوق المتعاملين ويعزز مستويات الامتثال والانضباط في سوق التأمين.
اترك تعليقاً