أعلنت وزارة العدل الامريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الثلاثاء عن تنفيذ عملية ضد شبكات احتيال إجرامي عابرة للحدود تدير عملياتها انطلاقا من غرب أفريقيا وذلك بمشاركة وكالات إنفاذ القانون من عدة دول بما في ذلك غانا ونيجيريا بالاضافة الى شركات تكنولوجية خاصة كبرى.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل في مقابلة مع شبكة (فوكس) الاخبارية الامريكية “بفضل شراكة متميزة مع وزارة العدل وعبر عدة دول أفريقية قمنا باعتقال 28 شخصا يشتبه في تورطهم بأنشطة إجرامية وضبطنا أكثر من 350 جهازا وحددنا أموالا محتملة التجميد بقيمة لا تقل عن 11 مليون دولار وحررنا أكثر من 100 عامل وقعوا ضحية للاتجار بالبشر كما حددنا هوية أكثر من 100 ضحية محتملة لعمليات الاحتيال هنا داخل البلاد”.
وقال باتيل في منشور عبر منصة (اكس) “نحن لا نكتفي باستهداف شبكات الاحتيال العالمية بل نعمل على تفكيكها والقضاء عليها تماما” مشيرا إلى أن العملية حالت دون “وقوع خسائر مالية تقدر بنحو 670 مليون دولار”.
من جانبها قالت وزارة العدل الامريكية في بيان “لقد تعرضت شبكات الاحتيال الإجرامي العابرة للحدود التي تدير عملياتها انطلاقا من غرب أفريقيا لضربات قوية الأسبوع الماضي (خلال أسبوع التعطيل المشترك) وهو جهد دولي منسق أسفر عن عمليات اعتقال ومصادرة أدلة وتنفيذ أكبر عملية إغلاق على الإطلاق لحسابات احتيالية على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بمراكز احتيال في المنطقة”.
وقال مساعد وزير العدل الأمريكي للشؤون الجنائية تايسن دوفا في تصريح تضمنه البيان “ليحذر المجرمون فإن أجهزة إنفاذ القانون من جميع أنحاء العالم تعمل معا وبالتعاون مع القطاع الخاص لتعقبكم وإيقاف مخططاتكم وتقديمكم للعدالة”.
وعبر دوفا عن شكره “للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا ومديرها العام غرايم بيغار على استضافة هذا الجهد وكذلك كل من شارك فيه” معربا عن امتنانه “لضباط إنفاذ القانون الشجعان في غانا ونيجيريا الذين عرضوا أنفسهم للخطر لضبط الأدلة واعتقال المجرمين الذين يستهدفون الأبرياء”.
وأفادت الوزارة بأن “أسبوع التفكيك المشترك هو أول جهد منسق يركز تحديدا على منطقة غرب أفريقيا ما يبرز الالتزام العالمي المتزايد بتفكيك شبكات الاحتيال العابرة للحدود التي تزداد تعقيدا وتطورا”.
اترك تعليقاً