اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء خطة من خمس نقاط لتعزيز أمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والتصدي للتدفقات المفاجئة والكبيرة للمهاجرين غير النظاميين في أعقاب أزمة مدينة (سبتة) الإسبانية نهاية يوليو الماضي.
ونقل بيان للمفوضية عن المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر قوله إن “أوروبا تحتاج إلى نظام يتسم بالحزم والإنصاف والقدرة على التكيف” مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تعزيز حماية حدوده الخارجية وتكثيف التعاون مع بلدان المنشأ والعبور وتحسين آليات إعادة المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في دول التكتل.
وأوضح أن الخطة تستند إلى استراتيجية الاتحاد الأوروبي للهجرة وتهدف إلى تعزيز وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس) واقتراح إطار أوروبي جديد للاستجابة للطوارئ وتطوير الشراكات مع الدول المعنية بالهجرة.
وتتضمن الخطة وفق البيان خمسة محاور رئيسية تشمل تعزيز التعاون مع الدول الشريكة لمنع الهجرة غير النظامية وتقوية أمن الحدود الخارجية وتحسين أنظمة الرصد والإنذار المبكر وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر فضلا عن تعزيز إجراءات إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة في الاتحاد الأوروبي.
كما تقترح المفوضية تعزيز صلاحيات وكالة (فرونتكس) وتوسيع قدراتها على نشر الأفراد والمعدات عند الحاجة إلى جانب تكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية ومراقبة الحدود وتطوير التعاون مع المنصات الرقمية لرصد المحتوى الإلكتروني الذي يشجع على الهجرة غير النظامية.
وفي إطار مكافحة شبكات التهريب تدعو الخطة إلى تسريع اعتماد نظام للعقوبات يستهدف المتورطين في هذه الأنشطة بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والمنصات الإلكترونية لكشف التدفقات المالية غير المشروعة.
وأكدت المفوضية أن حماية الحدود الخارجية مسؤولية أوروبية مشتركة تتطلب تنسيقا وتضامنا بين الدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية مشيرة إلى أن عمليات العبور غير النظامي للحدود سجلت أدنى مستوياتها منذ عام 2021 رغم التحديات التي كشفت عنها التطورات الأخيرة.
ومن المقرر عرض الخطة على وزراء العدل والشؤون الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الشهر المقبل.
اترك تعليقاً