أكد مجلس الوزراء أن الاصلاحات المالية التي يجري العمل على تنفيذها ستمهد الطريق لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية على المديين المتوسط والطويل مشيرا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي وملاءته.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق ووزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي بشأن الحالة المالية للدولة لغاية 31 مارس 2026 وإلى العرض المرئي بشأن تقرير الربع الأول عن أعمال تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2026 / 2027. وذكر المجلس أن تلك الإصلاحات تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة الكويت وتؤكد نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي ودعم التوجه نحو جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.
ونوه بقدرة الاقتصاد الكويتي ومتانة المركز المالي للدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية نظرا لما تمتلكه من أصول واحتياطيات مالية. وأشار إلى أن تقرير الربع الأول عن أعمال تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية 2026 / 2027 أظهر أن الإيرادات غير النفطية مرشحة لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنة المالية الحالية مدفوعة بجملة من الإصلاحات المالية المزمع تنفيذها.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *