أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن القرار الوزاري رقم (166) لسنة 2026، بتعديل القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2024 بشأن القواعد التنظيمية لصرف مواد البناء المدعومة ومخفضة السعر، لا يزال سارياً ونافذاً، ولم يصدر أي قرار بتعليقه أو وقف العمل به.
وأوضحت الوزارة أن أحكام القرار تسري على الحالات والإجراءات التي تتم اعتباراً من تاريخ صدوره في 17 أغسطس 2026، فيما تظل حالات البدل السابقة خاضعة للأحكام والإجراءات المعمول بها وقت إتمامها، دون أن يترتب على القرار أي أثر رجعي بشأنها.
ويأتي توضيح الوزارة رداً على ما تم تداوله من أخبار بشأن إيقاف العمل بالقرار، مؤكدة استمرار سريانه ونفاذ أحكامه وفقاً لما ورد فيه.
اترك تعليقاً