أعلنت مكاتب هندسية واستشارية معتمدة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ولديها خبرة في أعمال إيصال وتقوية التيار الكهربائي لمختلف مرافق الدولة والمشروعات التجارية والاستثمارية والسكن الخاص، صدور قرار لجنة مختصة يقضي باستبعادها من نظام الإيصال وتقليص نطاق صلاحياتها.
وأوضح أصحاب المكاتب أن القرار شمل استبعاد أكثر من 40 مكتباً استشارياً هندسياً من الدخول في نظام إيصال التيار الكهربائي، بحجة عدم توافر مهندسين متخصصين في مجال التكييف ومعتمدين لدى تلك المكاتب في الوقت الحالي.
وطالب المهندسون وأصحاب المكاتب المتضررة بمنحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم، تتراوح بين 6 أشهر وسنة، بما يتيح لهم استكمال متطلبات الاعتماد وتوفير المهندسين المتخصصين، مؤكدين أن القرار جاء مفاجئاً لهم ودون منحهم فترة كافية لتعديل أوضاعهم.
وقال أصحاب المكاتب إن تقليص عدد المكاتب المسموح لها بتنفيذ معاملات إيصال التيار الكهربائي قد ينعكس سلباً على المواطنين، من خلال ارتفاع تكاليف الخدمات نتيجة محدودية الخيارات المتاحة أمامهم، وهو ما قد يزيد الأعباء على أصحاب الدخل المحدود الراغبين في إنجاز معاملات إيصال التيار الكهربائي.
ودعا المهندسون المسؤولين إلى إعادة النظر في القرار، ومنح المكاتب المستبعدة مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع المكاتب، ويضمن في الوقت ذاته عدم تأثر المواطنين بارتفاع تكاليف الخدمات أو تأخير معاملاتهم.
اترك تعليقاً