رويترز – حكمت قاضية اتحادية أمريكية بعدم دستورية استخدام إدارة الرئيس دونالد ترامب لبعض القوانين من أجل إلغاء تأشيرات طلاب جامعيين غير أمريكيين والشروع في إجراءات ترحيلهم بسبب تأييدهم للفلسطينيين وانتقادهم لإسرائيل.
ووجهت قاضية المحكمة الجزئية نويل وايز في سان هوزيه بولاية كاليفورنيا، في حكم شديد اللهجة، انتقادات لوزارتي الخارجية والأمن الداخلي بسبب كيفية استخدامهما بنودا في قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف غير الأمريكيين بالترحيل بسبب تعبيرهم عن آراء سعت الحكومة إلى كبحها.
وقالت القاضية، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إن حرية التعبير في الولايات المتحدة، بما في ذلك حرية انتقاد الحكومة وقادتها، تمثل دليلا على قوة الديمقراطية في البلاد.
وأضافت “تتراجع هذه القوة عندما يضطر أفراد مجتمعنا، سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، إلى فرض رقابة على أنفسهم و”الالتزام بسلوك بعينه‘ أو مواجهة انتقام الحكومة”.
ولم ترد وزارة الخارجية ولا وزارة الأمن الداخلي بعد على طلبات للتعليق.
وركز حكم وايز على كيفية بدء إدارة ترامب، اعتبارا من مارس 2025، إلغاء تأشيرات واحتجاز أجانب شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات، بدءا من اعتقال محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، الذي يخوض دعوى منفصلة لتجنب ترحيله.
وشكلت تلك الاعتقالات أساس دعوى قضائية رفعتها في أغسطس 2025 صحيفة ستانفورد ديلي الطلابية التابعة لجامعة ستانفورد، والتي قالت إن بعض كتابها من حاملي التأشيرات الطلابية أحجموا عن تغطية احتجاجات الطلاب المؤيدة للفلسطينيين والموضوعات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط نتيجة سياسات الإدارة.
اترك تعليقاً