أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارات وزارية بإلغاء ترخيص صيدليتين أهليتين وإيقاف صيدلية ثالثة لمخالفات قانونية وتنظيمية في إطار حرص الوزارة على تعزيز الرقابة الدوائية وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
وذكرت وزارة الصحة في بيان اليوم الأربعاء أن الوزير العوضي أصدر عددا من القرارات بحق صيدليات أهلية مخالفة وذلك استنادا إلى توصيات اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات المراكز الصيدلية وتداول الأدوية والمنتجات الطبية في اجتماعها الثالث لعام 2026.
وأوضحت أن القرارات تضمن إلغاء ترخيص صيدليتين بالقطاع الأهلي وإلغاء كافة التراخيص الصادرة للصيادلة المزاولين لمهنة الصيدلة العاملين فيهما وإلغاء كافة التراخيص والتصاريح والموافقات الصادرة لهما وذلك لمخالفتهما أحكام القرار الوزاري رقم (237) لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات ترخيص صيدليات القطاع الأهلي وتداول المنتجات الطبية فيها.
وبينت أنه ثبت استغلال الترخيص الصادر من وزارة الصحة دون مزاولة النشاط الفعلي لمدة تجاوزت ستة أشهر من دون الحصول على موافقة الوزارة.
وقالت أن الوزارة أصدرت قرارا بإيقاف صيدلية أهلية عن العمل لمدة ستة أشهر مع غلقها إداريا بصورة مؤقتة وذلك بعد ثبوت عدد من المخالفات التي تم رصدها من خلال الجولات التفتيشية للجان المختصة ومن أبرزها بيع أدوية للجمهور دون وصفات طبية وعدم مطابقة أرصدة سجلات الأدوية مع الكميات الفعلية الموجودة داخل الصيدلية بما يشكل مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح المعتمدة.
وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بأحكام القانون رقم (28) لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وتعديلاته واللوائح والقرارات المنظمة لهذا الشأن مبينة استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بما يضمن حماية الصحة العامة وتعزيز سلامة تداول الأدوية.
اترك تعليقاً