انعقدت أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي لبحث الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.
وعقد الاجتماع برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف الزياني بناء على طلب من مملكة البحرين وأيدته الدول الأعضاء لبحث الهجمات الإيرانية الآثمة وغير المشروعة والالتزامات المترتبة على إيران بموجب القانون الدولي.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن 2817 الصادر في 11 مارس الماضي ولم تعترف بأن اعتداءاتها على الدول العربية في الخليج والأردن والعراق مثلت خرقا جسيما للقانون الدولي وانتهاكا مرفوضا لسيادة الدول وتجاوزا صارخا لكل معاني حسن الجوار.
وطالب أبوالغيط – في كلمته خلال الاجتماع، إيران بالامتثال فورا لقرار مجلس الأمن وبتحمل المسؤولية كاملة عما تسببت فيه هذه الهجمات غير المشروعة من أضرار وخسائر، بما يقتضي التعويض وجبر الضرر بحسب ما ينص عليه القانون الدولي في هذه الحالات.
وقال أبوالغيط، إن الدول العربية لم تكن ولن تكون رهينة في يد إيران لتصفية الحسابات وإن تصورات طهران عن التحكم في الخليج العربي وفي مضيق هرمز باطلة قانونا، ولا تستند لحجة أو مسوغ، ومرفوضة جملة وتفصيلا.
وشدد على أن حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية – ومنها مضيق هرمز بالتأكيد – أمر كفله القانون الدولي بل إن هذه الحرية تحديدا تكاد تكون جوهر قانون البحار ولا يمكن لإيران أن تنتزع لنفسها حق التحكم في مضيق هرمز، لأنها ببساطة لا تملكه وكل ما تفرضه من إجراءات لتقييد حرية الملاحة أو فرض قواعد تمييزية للمرور ليس له سند في القانون أو العرف المستقر.
وأكد أن الجامعة العربية تعتبر الاعتداء على أي دولة عربية أو ممارسة التهديد والترويع ضد سكانها المدنيين اعتداء على الدول العربية جميعا وجميعنا يقف صفا واحدا في التضامن مع الدول التي تعرضت للهجمات الآثمة وفي تقديم التقدير والتحية للقيادات والشعوب التي أظهرت صمودا وبسالة في مواجهة اعتداء وجه نيرانه للمدنيين وللمنشآت المدنية بلا تمييز أو وازع من ضمير أو أخلاق.
اترك تعليقاً