أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا رقم 2 لسنة 2026 بشأن السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة مع التشديد على عدم الإخلال بشرط موافقة صاحب العمل الأصلي، واستثناء من أحكام القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2016 وقرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 842 لسنة 2015 المشار إليهما، يسمح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على القطاعات المحظورة وهي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قطاع الصناعة، قطاع الزراعة، قطاع الرعي، وقطاع الصيد.
على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 2026/5/1 حتى 2026/6/30، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به.
اترك تعليقاً