الكنيست يصادق نهائيًا على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وصوت لصالح القانون 62 عضوا، فيما صوت 48 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست أقرّت، الثلاثاء الماضي مشروع قانون ينصّ على فرض عقوبة الإعدام على من “يتسبب عمداً بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف عملا إرهابيا”، مع التأكيد على عدم إمكانية منح عفو أو تخفيف الحكم لاحقاً.

وبحسب نصّ المشروع، تُفرض العقوبة بشكل إلزامي دون الحاجة إلى إجماع قضائي، على أن يُنفذ حكم الإعدام شنقاً عبر مصلحة السجون خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدوره.

ويهدف المشروع، وفق ما ورد فيه، إلى “تحديد عقوبة الإعدام لمنفذي عمليات قتل تُصنف إرهابية”، ويشمل ذلك كل من “يتسبب عمداً بمقتل إنسان بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم أو بدافع إنكار وجود الدولة”، بحيث تقتصر العقوبة على الإعدام أو السجن المؤبد.

وحسب إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني، فإن هناك 9500 فلسطيني وعربي يقبعون في سجون الاحتلال، فيما بلغ عدد الأسرى المحتجزة جثامينهم في سجون الاحتلال 97 شهيدا، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، بينهم 86 شهيدا منذ حرب على قطاع غزة، بينما ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ 1967 إلى 326.

وكانت قد دعت أربع دول أوروبية، هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تل أبيب إلى التخلي عن مشروع القانون، معربة عن قلقها من تداعياته، ومؤكدة أن عقوبة الإعدام تُعدّ شكلاً “لا إنسانيًا ومهينًا” من أشكال العقاب، ولا تحقق أثرًا رادعًا.