أكد نائب المدير العام لشؤون المنافذ والبحث والتحري بالإدارة العامة للجمارك، السيد صالح محمد العمر، أن الإدارة قامت بتفعيل خطة طوارئ متكاملة تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد وضمان انسيابية الحركة في جميع المنافذ البرية، وذلك استجابة للظروف الإقليمية الراهنة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية العليا.
وأوضح العمر، أن هذه الخطط جاءت بمتابعة حثيثة من سمو رئيس مجلس الوزراء، ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مشدداً على أن الأولوية القصوى تكمن في تسهيل دخول المواد الأساسية، لاسيما الغذائية والطبية منها، لضمان الأمن الغذائي واستقرار السلع في الأسواق المحلية والموازية.
وأشار العمر إلى أن غرفة التحكم والسيطرة في الإدارة العامة للجمارك تمثل “مركز العمليات” الرئيس، حيث يتم من خلالها رصد كافة التحركات في المنافذ الجمركية عبر شاشات المراقبة المباشرة. وأضاف: “نعمل على مدار الساعة لإعطاء التعليمات اللحظية ومعالجة أي تحديات قد تطرأ ميدانياً، لضمان حركة مرورية وتجارية انسيابية”.
واختتم العمر تصريحه بتوجيه رسالة طمأنة إلى المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن الأوضاع في المنافذ “مطمئنة ومستقرة”، داعياً الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المتمثلة في وزارتي الإعلام والداخلية، والابتعاد عن الشائعات، مشيداً بتضافر جهود كافة الجهات الحكومية لخدمة الوطن.
اترك تعليقاً