أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الثلاثاء تعميما يلزم جميع شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة في دولة الكويت برد كامل قيمة تذاكر السفر والحجوزات الملغاة بسبب الظروف الاستثنائية الراهنة وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 15 يوم عمل.
وقال المتحدث الرسمي باسم (الطيران المدني) عبدالله الراجحي في تصريح إن هذا التعميم يأتي في ظل توقف تشغيل الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من 28 فبراير الماضي وحرصا على حماية حقوق المسافرين المتضررين من إلغاء رحلاتهم وحجوزاتهم.
وأضاف الراجحي أن للمسافر الحق في استرداد كامل قيمة التذكرة في حال عدم استخدامها وفي حال استخدام جزء منها يتم رد قيمة الجزء غير المستخدم بالكامل حتى وإن كانت التذكرة غير قابلة للاسترداد وفقا لشروطها مع عدم جواز إلزام المسافر بإعادة الجدولة أو قبول قسائم سفر أو تحويل المبلغ إلى رصيد إلا بموافقته.
وأشار إلى أحقية المسافر في استرداد قيمة حجوزات الفنادق والخدمات السياحية الأخرى التي لم يتم استخدامها بما في ذلك تأجير السيارات والأمتعة الإضافية والتأمين وغيرها مع التزام شركات السفر بمخاطبة مزودي الخدمة لاسترجاع المبالغ أو تزويد المسافر بما يثبت تعذر ذلك.
وبين أن استرداد المبالغ يتم عبر وسيلة الدفع الأصلية أو وفق اتفاق يتم مع المسافر مع جواز خصم رسوم الخدمة المتفق عليها مسبقا والمعلنة عند الحجز.
وأكد أن الالتزام يشمل جميع الحجوزات التي تم إلغاؤها مسبقا أو التي لم يتم استخدامها فعليا خلال الفترة من 28 فبراير الماضي حتى إعادة التشغيل الرسمي لمطار الكويت الدولي بغض النظر عن تاريخ تقديم طلب الاسترداد.
وشدد على ضرورة تعاون جميع أشخاص السوق مع المسافرين لتسهيل إجراءات الاسترداد وضمان سرعة إنجاز الطلبات خلال المدة المحددة.
وحذر من أن عدم الالتزام ببنود التعميم سيعرض المخالفين للإحالة إلى لجنة الشكاوى والتحكيم وفقا لأحكام المادة 21 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 بشأن تنظيم سوق النقل الجوي في دولة الكويت.
قرار واضح ومنصف
قال اتحاد مكاتب السفر إن التعميم الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بشأن حقوق المسافرين في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة جاء واضحا ومنصفا لجميع أطراف العلاقة التعاقدية سواء المسافر أو مكتب السفر.
وأضاف رئيس الاتحاد محمد المطيري في تصريح لـ كونا اليوم الثلاثاء أن البند الرابع من التعميم نص صراحة على أنه “يجوز لأشخاص السوق خصم أتعاب ورسوم الخدمة المتفق عليها والمفصح عنها للمسافر عند إجراء الحجز حتى وإن كانت الحجوزات غير قابلة للاسترداد”.
وأكد المطيري أن هذا النص يكرس مبدأ مهما هو “أن مكتب السفر له الحق النظامي والقانوني في خصم رسوم خدماته طالما أنها متفق عليها مسبقا مع العميل ومذكورة بوضوح ضمن شروط وأحكام الحجز”.
وأشار إلى أن أتعاب مكاتب السفر تمثل مقابل خدمات فعلية تم تقديمها تشمل إجراءات الحجز والمتابعة والتنسيق مع شركات الطيران ومزودي الخدمات خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي تتطلب جهدا تشغيليا مضاعفا.
وشدد على أهمية التزام جميع الأطراف بنصوص التعميم كما وردت بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المسافرين وضمان استمرارية مكاتب السفر في أداء دورها الحيوي في السوق.
وأكد أن الاتحاد يدعم أي إجراءات تنظيمية واضحة وعادلة ويحرص على توعية العملاء بحقوقهم وواجباتهم بما يضمن الشفافية والاستقرار في القطاع.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أصدرت في وقت سابق اليوم تعميما يلزم جميع شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة البلاد برد كامل قيمة تذاكر السفر والحجوزات الملغاة بسبب الظروف الاستثنائية الراهنة وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 15 يوم عمل.
اترك تعليقاً