العازمي: 16.7 مليار دينار صرفت على مشروعات التنمية الوهمية

أكد النائب حمدان العازمي أن حكومات رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المتعاقبة فشلت فشلا ذريعا في التعامل مع خطة التنمية أو تحقيق ولو جزء بسيط من أهدافها المعلنة، مستنكرا عدم تمكن المبارك وحكوماته، رغم غياب مجلس الأمة لفترة طويلة وتعاونه لفترات أطول، في تحقيق ولو إنجاز واحد يحسب لها خلال السنوات السابقة على جميع المستويات سواء التعليمية او الصحية او السكنية أو حتى في تحسين البيئة الكويتية التشريعية والتنفيذية لإقامة المشروعات الموجودة في الخطة.
وأوضح العازمي في تصريح صحافي أن ممارسات حكومة المبارك الأخيرة في التعامل مع مجلس الأمة تستوجب فتح جميع الملفات، وإظهار الحقائق كاملة امام الشعب ليعرف حقيقة من يمثله ومن يمثل عليه، مشددا على ضرورة وضع الامور في نصابها الصحيح حتى لا تضيع حقوق الشعب خاصة مع استمرار الحكومة في طريقها نحو تقليص الدعم المقدم له وسط صمت نيابي غير منطقي.
وقال العازمي إن السنوات السابقة من السنوات العجاف على الكويت، حيث لم نتقدم في أي مجال من المجالات التي تخدم المواطن، ولم تقم الحكومة بما هو مطلوب منها في تنويع مصادر الدخل، وترمي الآن باللائمة على المواطنين والمقيمين لوقف دعم السلع الأساسية في البلاد، لافتا إلى أن الحكومة قامت بصرف 16.7 مليار دينار من إجمالي المبلغ المرصود لتحقيق الخطة والبالغ 30.8 مليار دينار خلال السنوات الأربع الفائتة على خطة التنمية، متساءلا: كيف تم صرف هذا المبلغ الضخم دون أن نرى مستشفى جديدا أو جامعة أو حتى مبنى إداريا؟ وأين ذهبت هذه الأموال الضخمة دون أن يتحقق إنجاز يذكر؟.
وكشف أن السبب في فشل الخطة وضياع اموال الدولة هو ممارسات السلطة وحلفائها من المتنفذين وأصحاب رؤوس الاموال، الذين يستأثرون بأموال الدولة على مرأى ومسمع المواطن، مشيرا إلى أن هذه الممارسات والتنفيعات وتوزيع الثروة على غير المستحقين جعل الكويت لقمة سائغة لمراكز الفساد والانتفاع، واضاع حق المواطن صاحب الحق الأصيل في هذه الأموال، كما أضاع أي جهد مخلص حاول تحقيق أي تقدم أو إنجاز يخدم الكويت ويحقق تنميتها المنشودة.
ولفت إلى أن جميع الدراسات سواء من داخل او خارج الكويت أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة فشلت في تحقيق اهم اهداف خطة التنمية، وعلى رأسها تنويع مصادر الدخل، وإنجاز مشروعات كبرى تحقق نقلة سياحية للبلاد، واصلاح التركيبة السكانية عبر زيادة نسبة المواطنين الى اجمالي السكان، والفشل في اصلاح تركيبة قوة العمل عبر زيادة نسبة العمالة الكويتية الى اجمالي العمالة، والفشل في تقليل الحاجة لتوظيف المواطنين في الدولة عبر زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وأكد أن الحكومة تعمل وبموافقة بعض النواب على تهميش الدور الرقابي للمجلس أو حتى محوه بشكل كامل، حتى يصبح المجلس شاهد زور على جميع إجراءاتها، ويسكت على فشلها في جميع المجالات، وذلك إما عبر دفع اموال إلى البعض كما جاء في اعترافات أحد النواب، او تهديد البعض بحل المجلس حتى يبقى متمسكا بهذا الكرسي الذي يعلم أنه لن يعود إليه في حال تمت انتخابات جديدة، مبينا أن هذا الأمر مرفوض قطعيا وأن الممارسات الحكومية سيتم فضحها بكل الوسائل المتاحة تحت قبة عبدالله السالم.