رويترز – رفض حزب الله اللبناني، قرار الحكومة بمنح الجيش أربعة أشهر على الأقل للمضي قدماً في المرحلة الثانية من خطة نزع السلاح على مستوى البلاد، قائلاً إنه لن يقبل ما تعتبرها خطوة تخدم إسرائيل.
وكلف مجلس الوزراء اللبناني، الجيش في أغسطس 2025، بوضع خطة لوضع أسلحة جميع الميليشيات المسلحة تحت سيطرة الدولة والبدء في تنفيذها، في محاولة تهدف بالمقام الأول إلى نزع سلاح حزب الله بعد حربه مع إسرائيل في عام 2024 والتي ألحقت أضراراً بالغة بالحزب وبلبنان.
وفي سبتمبر 2025، رحب مجلس الوزراء رسمياً بخطة الجيش لنزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً واضحاً، مشيراً إلى أن القدرات المحدودة للجيش والضربات الإسرائيلية المستمرة قد تعيق إحراز تقدم.
وقال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في خطاب ألقاه، إن “ما تقوم به الحكومة اللبنانية بالتركيز على نزع السلاح هو خطيئة كبرى لأن هذا الموضوع يحقق أهداف العدوان الإسرائيلي”.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر الإثنين بعد جلسة لمجلس الوزراء، إن الحكومة “أخذت علماً بعرض قيادة الجيش للتقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء المتعلق بنزع سلاح حزب الله في شمال نهر الليطاني إلى نهر الأولى في صيدا” وأعطته مهلة أربعة أشهر.
وأضاف: “إذا توافرت العوامل المساعدة ذاتها، فإن الفترة الزمنية المطلوبة هي أربعة أشهر قابلة للتمديد تبعاً للإمكانات المتاحة والاعتداءات الإسرائيلية والعوائق الميدانية”.
وقال النائب عن حزب الله، حسن فضل الله: “لا يمكن أن نتهاون”، في إشارة إلى رفض الحزب للجدول الزمني والنهج الأوسع نطاقاً تجاه مسألة أسلحته.
ويرفض حزب الله الجهود الرامية لنزع السلاح باعتبارها خطوة خاطئة في ظل استمرار إسرائيل في استهداف لبنان، وانسحب وزراء شيعة من جلسة مجلس الوزراء تعبيراً عن الاحتجاج.
اترك تعليقاً