أدان وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، بشدة القرار الصادر عن الاحتلال بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى «أراضي دولة»، والموافقة على إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.
وأكد الوزراء أن هذه الخطوة غير القانونية تشكل تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وفرض سيادة الاحتلال غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد الوزراء على أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح الوزراء أن القرار يسعى لفرض واقع قانوني وإداري جديد يكرّس السيطرة على الأرض المحتلة ويهدد حل الدولتين، ويبدد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويعرض فرص تحقيق سلام عادل وشامل للخطر.
وحذروا من أن سياسات الاحتلال الأحادية تزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة لوقف الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي، وصون حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
اترك تعليقاً