أصدر المستشار النائب العام سعد عبدالكريم الصفران قراراً بإنشاء نيابة الطعون الجزائية، وإلحاقها بمكتب النائب العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة القضائية وتطوير الأداء في قضايا الجنح والجنايات، ورفع كفاءة إجراءات الطعن وجودتها بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة.
وأسند القرار رئاسة النيابة إلى المستشار المحامي العام عبدالعزيز يوسف الغيث، ليتولى الإشراف على أعمال الطعون والمرافعات الشفوية أمام الدوائر الجزائية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وضمان نزاهة العمل القضائي وتعزيز توحيد المبادئ القانونية.
وستتولى النيابة الجديدة دراسة الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية، وإعداد مذكرات الطعن ومتابعة المبادئ القضائية الحديثة، إلى جانب تأهيل أعضاء النيابة العامة ورفع كفاءتهم في مجال الطعون، فضلاً عن إعداد تقارير تحليلية دورية تُرفع إلى النائب العام لدعم تطوير الأداء المؤسسي.
كما تضم نيابة الطعون الجزائية وحدتين متخصصتين؛ الأولى تُعنى بدراسة أحكام البراءة الصادرة لأسباب إجرائية، والثانية تختص بالمرافعة أمام الدوائر الجزائية، إضافة إلى إنشاء مكتبة فنية رقمية توثق الطعون والمرافعات المتميزة بما يشكل مرجعاً قانونياً داعماً للعمل القضائي.
وأكد النائب العام أن إنشاء هذه النيابة يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الجزائي، ويعكس حرص النيابة العامة على تعزيز الكفاءة المؤسسية، وصون الحقوق والحريات، وترسيخ الثقة في العدالة من خلال الارتقاء بجودة إجراءات الطعن وتكريس مبادئ الشفافية والمهنية.
اترك تعليقاً