نفت وزارة الخارجية السورية اليوم السبت، تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”

ونقل موقع “الإخبارية” السوريةعن مصدر بالوزارة “لا صحة لما يُتداول عن تمديد المهلة مع قسد”.

وكانت وكالة “أ ف ب” قالت إن الحكومة السورية والقوات الكردية اتفقا على تمديد وقف إطلاق نار، ينتهي مساء اليوم السبت، وفق 3 مصادر، في وقت تنقل فيه الولايات المتحدة سجناء من تنظيم داعش الإرهابي من سوريا، إلى العراق.

ولم يصدر أي إعلان رسمي من الطرفين بعد عن التمديد، لكن مصدرين أكدا أن التمديد سيكون لشهر على الأكثر.

ويسري منذ أيام وقف لإطلاق النار في إطار تفاهم بين الحكومة والأكراد، نصّ على استكمال البحث في مستقبل دمج المؤسسات الكردية في محافظة الحسكة، في إطار المؤسسات الحكومية، بعد انسحاب قوات سوريا الديموقراطية من مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها، إثر المواجهات بينهما.

ومن جهة أخرى، قال مصدر حكومي سوري إن “الاتفاق سيّمدد غالباً لمدة شهر”، موضحاً أن “إتمام نقل معتقلي تنظيم داعش أحد الأسباب خلف التمديد”. وأفاد مصدر كردي مطلع، بأن مهلة وقف إطلاق النار ستُمدّد “إلى حين الوصول لحلّ سياسي يرضي الطرفين”.

وبالتزامن مع وقف إطلاق النار، بدأت الولايات المتحدة نقل معتقلين من داعش الإرهابي من سوريا إلى العراق، وقالت إن عددهم “يصل إلى 7 آلاف معتقل”. ووصلت دفعة من 150 عنصراً تضمّ قادرة بارزين في التنظيم، بينهم أوروبيون من أحد سجون الحسكة إلى العراق، الأربعاء الماضي، حسب مسؤولين عراقيين، أمس الجمعة.

ورجّحت منظمة العفو الدولية، أن يكون بين الآلاف الـ 7 سوريون وعراقيون وأجانب، وقرابة ألف فتى وشاب. وأعلنت الرئاسة السورية الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم جديد مع قوات سوريا الديموقراطية تضمّن مهلة 4 أيّام “للتشاور”.

سيطرت الحكومة السورية على سجن في شمال البلاد أمس الجمعة بعد خروج المقاتلين الأكراد منه، في خطوة وصفها مسؤول بارز بمؤشر إيجابي على إمكانية صمود هدنة بين الجانبين.

وقال المصدر الكردي إن قوات سوريا الديموقراطية قدّمت “مقترحاً عبر الوسيط الأمريكي توم باراك إلى الحكومة السورية”، في إطار المشاورات حول مستقبل المؤسسات الكردية، يتضمّن طرحاً بأن “تتولى الحكومة إدارة المعابر والحدود بما يضمن أمن المنطقة ويحافظ عليها”. وقال إن قوات سوريا الديموقراطية سمّت مرشحها لمنصب مساعد وزير الدفاع وستسمّي كذلك “قائمة البرلمانيين”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *