أكد وزير المالية ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الإسكان والاقتصاد غير النفطي.
وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، أوضح وزير الإسكان أعلن عن خطة فعالة لمضاعفة سوق الإسكان السكني خلال فترة تتراوح بين سبع إلى عشر سنوات، وذلك من خلال تسريع وتيرة المشاريع الإسكانية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار الدكتور المخيزيم إلى أن الاقتصاد الكويتي لا يزال يعتمد بنسبة 58% من ناتجه المحلي الإجمالي على القطاع النفطي، إلا أن الدولة حققت تقدمًا ملموسًا في مسار التنويع الاقتصادي، لافتًا إلى تسجيل نمو في الإيرادات غير النفطية بنحو 3% على أساس سنوي، ما يعكس فعالية السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وأكد أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز قدرة الاقتصاد الكويتي على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
واختتم وزير المالية تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على التنمية الشاملة وتنويع القاعدة الاقتصادية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة ورؤيتها المستقبلية.
اترك تعليقاً