عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى مع قيادات وزارة الداخلية، برئاسة مدير عام الهيئة المهندسة رباب العصيمي، بهدف تطوير منظومة وإجراءات العمل في الدولة وتطبيق قانون الإقامة الجديد بشكل متكامل.
وأوضحت المهندسة رباب العصيمي أن هذا التنسيق المستمر يأتي ضمن رؤية القيادة السياسية الحكيمة لبناء سوق عمل منظم ومرن، يرتبط مباشرة بالتشريعات الحديثة للإقامة، ويحقق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والتنظيمية والأمنية، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.
ويأتي الاجتماع في إطار التوجه لتحديث التشريعات المنظمة لسوق العمل، وتعزيز كفاءة استثمار القوى البشرية وتحسين بيئة الأعمال، حيث تم خلاله بحث آليات تطبيق المرسوم الأميري رقم (114) لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب، وما تبعه من صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.
وأشارت العصيمي إلى أن الاجتماع يعكس التوجهات الإصلاحية للدولة، ويهدف إلى ضمان تكامل مؤسسي فعال بين الجهات الحكومية، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز استقرار سوق العمل الكويتي.
وأكدت أن تطوير منظومة العمل والإجراءات القانونية في مجال الإقامة يساهم في تسهيل الإجراءات للمستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، ويشكل خطوة مهمة نحو تحديث بيئة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
اترك تعليقاً