أكد وكيل النائب العام أحمد الكندري أن الموظف العام أو من تنطبق عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية، في حال ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة نتيجة اختياره ضمن العينة العشوائية للفحص، يُتخذ بحقه قرار الفصل من الخدمة وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
وأوضح الكندري أن قانون المخدرات الجديد يُعد قانوناً علاجياً في جوهره، إذ يوفر ثلاث مزايا للمدمنين الراغبين في العلاج، بما يعكس توجهاً إصلاحياً يوازن بين الردع والعلاج.
وأشار إلى أن الوصفة الطبية المُصدقة للمواد المخدرة أو المؤثرة عقلياً تُعد حماية قانونية لحاملها من المساءلة، شريطة الالتزام بالاستخدام الطبي المقرر وعدم إساءة الاستعمال.
اترك تعليقاً