ستفرض الإدارة الأميركية رسومًا جمركية على واردات أشباه الموصلات الصينية، لكنها ستؤجل تنفيذ القرار حتى يونيو 2027، مع إعلان نسبة الرسوم قبل التطبيق بما لا يقل عن 30 يومًا، في خطوة تُبقي أداة الضغط التجاري قائمة من دون تصعيد فوري.
ويأتي القرار بعد تحقيق استمر عامًا كاملًا بموجب المادة 301 حول ممارسات تجارية غير عادلة تتعلق بصادرات الصين من الرقائق “التقليدية” أو منخفضة التقنية إلى السوق الأميركية، خلص إلى أن سعي بكين للهيمنة على صناعة أشباه الموصلات يُعد “غير معقول” ويقيد التجارة الأميركية.
ويحافظ التأجيل على قدرة واشنطن على فرض الرسوم لاحقًا، بالتوازي مع مساعٍ لخفض التوتر مع بكين، في ظل القيود الصينية على صادرات المعادن الأرضية النادرة التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا العالمية.
وفي إطار مفاوضات لتأجيل تلك القيود، دفعت الولايات المتحدة تطبيق قاعدة كانت ستقيد صادرات التكنولوجيا الأميركية إلى وحدات تابعة لشركات صينية مدرجة بالفعل على القوائم السوداء.
كما تراجع واشنطن احتمال السماح بأول شحنات إلى الصين من رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة من Nvidia، وفق وكالة رويترز، رغم تحفظات أمنية داخلية.
تحقيق أوسع ورسوم قائمة بالفعل
في الوقت نفسه، تترقب صناعة الرقائق قرار الإدارة الأميركية بشأن تحقيق أوسع بموجب المادة 232 الخاصة بالأمن القومي، قد يفتح الباب أمام رسوم إضافية على أشباه الموصلات الصينية وعلى أجهزة إلكترونية من مختلف الدول تحتوي هذه المكونات، وإن كانت تقديرات رسمية تشير إلى أن هذه الخطوة قد لا تُتخذ في المستقبل القريب.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل رسومًا إضافية بنسبة 50% على أشباه الموصلات الصينية، دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2025.
لماذا اختارت واشنطن التأجيل؟
اقتصاديًا، يعكس قرار التأجيل محاولة لتحقيق توازن بين حماية الصناعة الأميركية وتفادي صدمة فورية في سلاسل توريد التكنولوجيا العالمية، خصوصًا مع استمرار اعتماد الشركات الأميركية على الرقائق منخفضة التقنية القادمة من الصين.
كما يمنح القرار الشركات مهلة أطول لإعادة ترتيب سلاسل الإمداد أو تمرير التكاليف تدريجيًا، بدلًا من مواجهة ارتفاع مفاجئ في الأسعار قد يضغط على هوامش الربحية وينعكس على أسعار الأجهزة الإلكترونية.
اترك تعليقاً