قضت محكمة الجنايات في الكويت، بحبس محام لمدة 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تظلمات المسحوبة جنسيتهم وفق المادة 8 من قانون الجنسية الكويتي إضافة إلى التحريض على مخالفة القوانين.
وأنجزت الجهات المختصة في البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 عددا من ملفات التزوير يعادل ثلاثة أضعاف ما تمت معالجته طوال عام 2024 بأكمله.
وتقول الحكومة الكويتية إن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفه الحفاظ على “الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني”، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
اترك تعليقاً