أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارًا وزاريًّا رقم (306) لسنة 2025 «اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1999 وتعديلاته في شأن التأمين الصحي على الأجانب»، حيث أكد القرار أنه لا يجوز منح الإقامة أو تجديدها، إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي.
وحدد القرار الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بعد غد 23 ديسمبر 2025 مبلغ 100 دينار الرسم المقرر للضمان الصحي لكل سنة لتجديد إقامة العمل بالقطاع الحكومي مادة 17 وإقامة العمل بالقطاع الأهلي مادة 18 وإقامة عمل للشريك الأجنبي مادة 19 وإقامة العمل للمستثمر الأجنبي وفق المادة 21 وإقامة وفق المادة 23 للطلبة الأجانب وإقامة الأجنبي كفيل نفسه وفق المادة 24 وإقامة المقيمين بصورة غير قانونية الذين يتم منحهم إقامة لأول مرة بعد حصولهم على جوازات سفر أجنبية، والعسكريون ممن كانوا من فئة بصورة غير قانونية وحصلوا على جوازات سفر أجنبية، وانتهت خدمتهم بالتقاعد، وذوي الشهداء الأجانب وفق المادة 30.
وأعفى القرار من الرسوم الأجنبية أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء، والعامل المنزلي الأول حتى الثالث، في حين حدد من الرابع فما أكثر عشرة دنانير لكل سنة.
كما حدد القرار 100 دينار سنوياً رسوم إقامة الالتحاق بعائل سنوياً لكل من عمل حكومي وفق المادة 17 وعمل بالقطاع الأهلي وفق المادة 18 وشريك أجنبي وفق المادة 19 ومستثمر أجنبي وفق المادة 21 وللدراسة وفق المادة 23 وكفيل نفسه وفق المادة 24 والأجنبي مالك العقار وفق المادة 25 ورجال الدين أئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة 31 والتحاق بعائل الأجانب أبناء المواطنة الكويتي التي حصلت على الجنسية بالتبعية بزواجها من مواطن، والتحاق بعائل لغير الزوجة والأبناء وفق المادة 29 زوجة وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية والعسكريين منهم ممن انتهت خدمتهم بالتقاعد، وزوجة وأبناء ذوي الشهداء الأجانب، والأجانب زوج وأبناء المواطنة الخليجية.
إلى ذلك توقعت وزارة الصحة أن يسهم قرار رفع رسوم التأمين الصحي في تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 200 مليون دينار، مع تخفيف الضغط عن مرافق وزارة الصحة ودعم قطاع التأمين الصحي الخاص.
وقالت الوزارة إن تطبيق القرار يأتي تزامنًا مع بدء العمل بلائحة قانون إقامة الأجانب الجديدة اعتبارا من 23 ديسمبر، بما يحقق تكاملًا تشريعياً وتنظيميًّا.
ولفتت وزارة الصحة إلى اعتماد التحول الرقمي الكامل في إجراءات التأمين الصحي، مع العمل على ربط إلكتروني متكامل بين وزارتي الصحة والداخلية، من أجل تعزيز التكامل الحكومي.
اترك تعليقاً