توقعت وزارة الصحة أن يسهم قرار رفع رسوم التأمين الصحي في تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 200 مليون دينار، مع تخفيف الضغط عن مرافق وزارة الصحة ودعم قطاع التأمين الصحي الخاص.
وقالت الوزارة إن تطبيق القرار يأتي تزامنًا مع بدء العمل بلائحة قانون إقامة الأجانب الجديدة اعتبارا من 23 ديسمبر، بما يحقق تكاملاً تشريعياً وتنظيمياً.
ولفتت وزارة الصحة إلى اعتماد التحول الرقمي الكامل في إجراءات التأمين الصحي، مع العمل على ربط إلكتروني متكامل بين وزارتي الصحة والداخلية، من أجل تعزيز التكامل الحكومي.
اترك تعليقاً