أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر إعفاء كل من يتقدم طوعاً بالإبلاغ عن أي إضافات غير قانونية على ملفه الجنسي أو على ملفات الجنسية الخاصة بأفراد أسرته من العقوبات القانونية المقررة، وذلك حتى نهاية العام الجاري.
وأكدت الإدارة، في بيان، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز مبادئ الشفافية وتصحيح الأوضاع القانونية المرتبطة بملفات الجنسية، موضحة أن الإعفاء يشمل من يبادر بالإبلاغ خلال المهلة المحددة، دون مساءلة قانونية.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة لأصحاب الشأن لتصحيح أوضاعهم القانونية، وتشجيعهم على التعاون والمبادرة بالإفصاح، بما يسهم في حماية الحقوق وضمان سلامة الإجراءات وتطبيق القانون وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وشددت الإدارة على أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية ومهنية ومسؤولية تامة، ووفق الإجراءات القانونية المتبعة، بما يكفل حفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق المصلحة العامة.
ودعت المعنيين إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة بالتواصل المباشر مع الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية قبل انتهائها.
اترك تعليقاً