رئيسة المفوضية الأوروبية: دعم دفاع أوكرانيا أولوية الدفاع الأولى لأوروبا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إنه لا يوجد عمل دفاعي أوروبي أهم من “دعم دفاع أوكرانيا” مؤكدة أن تعزيز قدرة كييف على تحقيق سلام حقيقي وعادل ودائم سيحمي أوروبا أيضا.

وأضافت فون دير لاين في خطاب أمام البرلمان الأوروبي في (ستراسبورغ) عشية قمة لقادة الاتحاد الأوروبي يفترض أن تتخذ فيها قرارات بهذا الشأن أن “الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تمويل أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية”.

وذكرت أن القمة الأوروبية هذا الأسبوع تأتي “لمواجهة واقع اللحظة الراهنة” مشيرة إلى أن العالم أصبح “أكثر خطورة وقائما على منطق الصفقات” وهو ما يستوجب أن “يدافع الأوروبيون عن أنفسهم وأن يعتمدوا على أنفسهم”.

وأوضحت أن “الحرب الروسية على أوكرانيا شكلت أكبر جرس إنذار” مؤكدة أن “سلام الأمس قد انتهى ولا وقت للحنين إلى الماضي” وأن الأهم هو “كيفية مواجهة تحديات اليوم.. ولا يمكن للأوروبيين أن يسمحوا لرؤى الآخرين للعالم بأن تحدد هويتهم”.

وشددت فون دير لاين على أن “أوروبا يجب أن تتحمل مسؤولية أمنها بنفسها” معتبرة أن ذلك “لم يعد خيارا بل ضرورة”.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشهد تحولا جذريا في قاعدته الصناعية الدفاعية موضحة أن الاستثمارات الدفاعية الممكنة حتى عام 2030 تبلغ نحو 800 مليار يورو مقارنة بـ8 مليارات يورو فقط خلال السنوات العشر الماضية.

وأكدت أن دعم أوكرانيا يمثل “جوهر الدفاع الأوروبي” محذرة من أن روسيا لا تستهدف أوكرانيا وحدها بل “تصعد عملياتها داخل أراضي الاتحاد الأوروبي” وقد انتقلت إلى “اقتصاد حرب كامل” ما يشكل تهديدا مباشرا للأمنين الوطني والاقتصادي الأوروبيين.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن المسؤولية تقع على الأوروبيين في اختيار كيفية تمويل معركة أوكرانيا مشددة على ضرورة زيادة كلفة الحرب على روسيا.

وبينت أن احتياجات أوكرانيا لعامي 2026 و2027 تبلغ نحو 137 مليار يورو سيكون على أوروبا أن تغطي منها 90 مليار يورو أي ما يعادل ثلثي المبلغ.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبي اليوم على مشروع قانون يقضي بحظر استيراد الغاز الطبيعي من روسيا في خطوة تهدف إلى إنهاء الارتباط الطاقي لأوروبا مع روسيا.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أقرت بتوافق مع البرلمان الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر على قرار يقضي بحظر تدريجي لاستيراد الغاز الروسي سواء منه المنقول عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من فاتح يناير 2026 مع منح فترات انتقالية محدودة للعقود المبرمة سلفا إذ يفترض أن تختفي هذه الواردات نهائيا من السوق الأوروبية بحلول 2027.