أعلن النائب العام المستشار سعد الصفوان عن إنشاء نيابة الشؤون المصرفية اعتبارًا من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان المصرفي ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالجرائم المالية والرقمية.
وأوضح الصفوان أن النيابة الجديدة ستتولى التحقيق في قضايا النصب الإلكتروني والتزوير البنكي وكافة الجرائم المرتبطة بالمعاملات المصرفية، بما يواكب تطور أساليب الجريمة ويضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا.
وأشار إلى أن من ضمن اختصاصات النيابة إعداد دراسات وتقارير تحليلية متخصصة لرصد أساليب الجريمة المصرفية وتحليل أنماطها، بما يسهم في تطوير التشريعات وآليات الوقاية، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في حماية القطاع المصرفي وترسيخ الثقة بالمنظومة المالية.
اترك تعليقاً