حذّر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، من أن المقترحات التي نشرتها المفوضية الأوروبية بشأن استخدام أصوله المجمّدة “غير قانونية”، مؤكداً احتفاظه بالحق في استخدام جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحه.
وقال البنك في بيان إن “أي آليات للاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، أو أي شكل من أشكال الاستخدام غير المصرح به لتلك الأصول، تُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك انتهاك مبادئ الحصانة السيادية للأصول السيادية”.
وجاءت تصريحات البنك، رداً على بيان صدر عن المفوضية الأوروبية في 3 ديسمبر الجاري، قدّم حلّين مقترحين لتمويل احتياجات أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027. ويشمل أحد هذه الحلول إمكانية اقتراض المفوضية مبالغ نقدية من المؤسسات المالية الأوروبية التي تحتفظ بالأصول الروسية المجمّدة، بهدف إصدار قروض تعويضات لصالح أوكرانيا.
ويكرّر المسؤولون الروس التأكيد، على أن أي خطوة من هذا النوع ستقابل بـ”أقسى رد”.
وأوضح البنك المركزي الروسي، أن تنفيذ مثل هذه الخطط سيُواجَه بالطعن أمام “المحاكم الوطنية، والهيئات القضائية في الدول الأجنبية، والمنظمات الدولية، وهيئات التحكيم، وغيرها من الهيئات القضائية الدولية”، مع السعي لتنفيذ الأحكام القضائية في أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
اترك تعليقاً