ترأّس وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القُصّر المستشار ناصر السميط الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة بعد إعادة تشكيله وذلك صباح اليوم، حيث اعتمد المجلس برئاسته عدداً من القرارات التنظيمية والإجرائية التي تستهدف تطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة الأداء داخل الهيئة.
وشملت القرارات اعتماد اللائحة الداخلية للجان مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاتها، إلى جانب صدور قرار وزاري باعتماد اللائحة التنظيمية للجنة الشرعية بالهيئة، وتشكيلها من خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في العلوم الفقهية والمالية الشرعية، برئاسة فواز مشاري الكليب، ود. مطلق جاسر الجاسر (نائباً للرئيس) وعضوية كل من د. محمد البراك ود. عصام العنزي ود. عبدالعزيز أحمد الناهض.
كما اعتمد المجلس قراراً وزارياً بالوسائل الإلكترونية المعتمدة للهيئة لأغراض الإخطارات والمراسلات والدعوات مع ذوي الشأن، في إطار تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات.
وفي الجانب الاستثماري، اعتمد المجلس تسمية أعضاء اللجنة الدائمة للاستثمار بالهيئة برئاسة الشيخ سعود سالم الصباح، وعضوية يوسف خالد الملا وبدر فواز القطان وبدر محمد العميري وعبدالله محمد الهدلق.
ووجّه المستشار السميط الإدارة التنفيذية في الهيئة بإعداد دراسة شاملة تتضمن رؤية تطويرية للعمل في المحاور الإدارية والقانونية والفنية، ورفعها إلى مجلس الإدارة واللجان المختصة فور تشكيلها، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تحسين جودة الخدمات العامة.
كما ناقش المجلس إعادة الهيكلة الجديدة للهيئة العامة لشؤون القُصّر ضمن مساعي التحديث والتطوير المؤسسي.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الهيئة العامة للقصر لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتطوير الخدمات المقدمة لشريحة القُصّر، وضمان إدارة أملاكهم وشؤونهم وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
اترك تعليقاً