كثفت وزارة التجارة والصناعة إجراءاتها الرقابية خلال الفترة الممتدة من مايو حتى أكتوبر 2025 لرصد مستوى التزام الأنشطة التجارية والمهن غير المالية المحددة بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأسفرت عمليات التدقيق الميداني ومراجعة السياسات الداخلية للكيانات الخاضعة للقانون رقم (106) لسنة 2013، والقرارات الوزارية المنظمة، عن فرض 10 جزاءات مالية بلغ إجماليها 12 ألف دينار خلال
الـ 6 الأشهر الماضية، على عدد من المنشآت التي ثبت ارتكابها مخالفات متفاوتة بين التعامل مع المبالغ النقدية التي تزيد على 3 آلاف دينار للفواتير أقل من 50 فاتورة، وبين قصور في إجراءات العناية الواجبة، وعدم تحديد هوية المستفيد الفعلي، وضعف الالتزام بسياسات (اعرف عميلك)، إضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بوضع السياسات والاجراءات والنظم والضوابط الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم (25/2025) المتعلق بآليات ضبط المخالفات والجزاءات المقررة على الأنشطة الخاضعة لأحكام مكافحة غسل الأموال، والذي منح الوزارة أدوات رقابية أكثر صرامة لضمان الالتزام بالمعايير المحلية والدولية، خصوصا في القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر مثل تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وقطاع سماسرة العقار.
وركزت الجولات التفتيشية لوزارة التجارة على التحقق من وجود سياسات داخلية فعالة لتقييم المخاطر، ومستوى التزام الشركات بإجراءات التسجيل والتوثيق، وعمليات التحقق المستمر من العملاء، وأن الغرامات المالية جاءت نتيجة «مخالفات واضحة وموثقة» وليس بناء على اجتهاد إداري، وذلك في ضوء ما تفرضه منظومة الامتثال الوطني من واجبات صارمة.
كما أن ارتفاع قيمة الجزاءات خلال الفترة محل التدقيق يعكس جدية الوزارة في إحكام الرقابة على الأنشطة غير المالية المحددة، لاسيما بعد التطوير الذي شهدته إدارة مكافحة غسل الأموال في عمليات المتابعة الميدانية وتحليل المعلومات، مضيفة أن الوزارة ستواصل – خلال الربع الأخير من العام – حملاتها التفتيشية لتغطية قطاعات إضافية، بهدف رفع مستوى الالتزام المؤسسي وخفض مخاطر إساءة استخدام الأنشطة التجارية في عمليات مشبوهة.
التدابير والجزاءات
خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو من العام الحالي تم فرض 3 جزاءات وتدابير مالية بقيمة 5 آلاف دينار، حيث تم فرض جزاء على قطاع تجار المعادن والأحجار الكريمة بقيمة 3 آلاف دينار، وذلك بعد تسجيل مخالفة التعامل مع المبالغ النقدية لا تزيد على 3 آلاف دينار للفواتير أقل من 50 فاتورة، أما قطاع سماسرة العقار، فقد تم تسجيل مخالفتين بقيمة 2000 دينار، وذلك لعدم تطبيق دراسة تقييم المخاطر مستوفية لمتطلبات القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة، حيث تم فرض غرامة مالية بقيمة 1500 دينار، فيما تم تسجيل غرامة مالية بقيمة 500 دينار بعد تسجيل مخالفة عدم التزام بوضع السياسات والاجراءات والنظم والضوابط الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر تم فرض 7 جزاءات مالية على قطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وقطاع سماسرة العقار، وذلك بقيمة 7 آلاف دينار.
وفي تفاصيل تلك الجزاءات أظهرت «التجارة» انه في قطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تم فرض 5 جزاءات تتمثل في التعامل مع المبالغ النقدية التي تزيد على 3 آلاف للفواتير أقل من 50 فاتورة، حيث تم فرض غرامة مالية بقيمة 1000 دينار، فيما تم فرض غرامة مالية بقيمة 2000 دينار لمخالفة عدم تقديم دراسة تقييم المخاطر مستوفية لمتطلبات القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة، فيما تم فرض جزاء مالي بقيمة 1000 دينار لمخالفة عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة للفواتير التي تزيد قيمتها على 3 آلاف دينار، فيما تم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار لعدم الالتزام بوضع السياسات والاجراءات والنظم والضوابط الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخيرا تم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار لعدم تجديد المنشأة هوية المستفيد الفعلي والاحتفاظ بهيكل ملكية المستفيد الفعلي.
أما في قطاع سماسرة العقار فقد تم تسجيل مخالفتين خلال اشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الحالي بقيمة 2000 دينار وذلك للأولى الخاصة بعدم تقييم دراسة تقييم المخاطر مستوفية لمتطلبات القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة، أما الجزاء الثاني بقيمة 500 دينار فهو خاص لعدم الالتزام بوضع السياسات والاجراءات والنظم والضوابط الداخلية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشير تلك الجزاءات إلى أن وزارة التجارة والصناعة بدأت بالتحول إلى نهج رقابي قائم على تقييم المخاطر، وهو ما ينسجم مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF)، ويؤسس لبيئة أكثر صرامة في التدقيق على المنشآت ذات التعاملات النقدية المرتفعة.
اترك تعليقاً