أ ف ب – أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أمس الخميس، توجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لموقوف يشتبه في أنه عمل بمركز احتجاز تابع للاستخبارات السورية مورس فيه التعذيب.
وأوقف الثلاثاء “مالك ن” وهو من مواليد محافظة حمص عام 1991 ومقيم في فرنسا.
وبناء على طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، وجّه إليه قاضي التحقيق رسمياً أمس تهمتي “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”، ووضع رهن الحبس الاحتياطي.
وستستمر الأبحاث في إطار التحقيق القضائي الذي تم فتحه.
وبدأت القضية في أكتوبر 2020 بإشعار من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، لتفتح النيابة تحقيقاً أولياً في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا بين عامي 2010 و2013.
وقالت النيابة في بيان إن التحقيق استهدف “الأفعال التي يحتمل” أن يكون “مالك ن” قد ارتكبها بصفته عضوا مفترضا سابقا في “الفرع 285 التابع للمخابرات وأمن الدولة في دمشق”.
وتدرج الأمم المتحدة الفرع 285 ضمن “مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز المخابرات السوري التي شهدت أعلى عدد من وفيات المعتقلين خلال النزاع السوري منذ عام 2011″، بحسب النيابة.
ونُقل المحتجزون في الفرع بانتظام إلى مستشفيات عسكرية قبل دفنهم في مقابر جماعية، وأدرج مديره على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ يوليو 2012، وفق النيابة.
اترك تعليقاً