أعلنت وزارة العدل صدور المرسوم رقم (194) لسنة 2025 متضمّنًا تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (37) لسنة 1994، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة التدريب القضائي والقانوني وتعزيز قدرات الكوادر المتخصّصة داخل معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
وأكدت الوزارة أن التعديلات الجديدة رسّخت اختصاص المعهد في إعداد القضاة وتدريبهم وصقل خبراتهم التخصصية ضمن إطار قانوني مباشر، كما وسّعت نطاق التدريب ليشمل العاملين في الجهات الحكومية، بهدف رفع الإلمام القانوني وتحسين جودة الأداء الإداري.
وأوضحت وزارة العدل أن من أبرز ما جاء في المرسوم السماح بتنظيم برامج تدريبية للعاملين في القطاع الخاص، بما يعزز الامتثال القانوني داخل بيئة الأعمال، إضافة إلى إتاحة دورات تأسيسية وتمهيدية لخرّيجي كليات القانون من الكويتيين لإعدادهم لسوق العمل وتمكينهم من اكتساب المهارات المهنية الأساسية.
كما نصّ المرسوم على تطوير دورية “المجلة العلمية” الصادرة عن المعهد بوصفها مجلة محكّمة، بما يعزّز من الموقع البحثي للمعهد ويرتقي بجودة الدراسات القانونية المنشورة وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة.
وتختتم الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم منظومة العدالة في الكويت وتطوير البنية التشريعية والتدريبية بما يواكب المتغيرات الحديثة.
اترك تعليقاً