أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة عن صدمتها الشديدة إزاء القتل السافر الذي نفذته شرطة الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس ضد رجلين فلسطينيين في محافظة (جنين) بالضفة الغربية المحتلة والذي بدا كأنه ” إعدام ميداني”.
وحذر المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس خلال إحاطة إعلامية للصحفيين في جنيف من التصاعد المتسارع في عمليات قتل الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من دون أن يقابلها أي محاسبة حتى في الحالات النادرة التي تعلن فيها سلطات الاحتلال عن فتح تحقيقات.
وقال لورانس إن الاحتلال أعلن عن إجراء مراجعة داخلية عقب حادثة الاغتيال التي وثقتها إحدى القنوات التلفزيونية معربا في المقابل عن مخاوفه الجدية إزاء التصريحات الصادرة عن مسؤول رفيع للاحتلال التي سعى فيها إلى تبرئة قوات الاحتلال من المسؤولية ما يثير تساؤلات حول مصداقية أي مراجعة أو تحقيق لاحق لا تجريه جهة مستقلة بالكامل عن الحكومة.
وأكد لورانس قتل قوات الاحتلال والمستوطنين 1030 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بينهم 223 طفلا منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى أمس الخميس.
وشدد على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب في حالات الاستخدام غير المشروع للقوة من قوات الاحتلال ولتصاعد عنف المستوطنين.
وأشار في هذا الإطار إلى دعوة وجهها المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في وقت سابق إلى إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وفعالة في عمليات قتل الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات محاسبة كاملة.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس الخميس استشهاد شابين برصاص الاحتلال في منطقة جبل أبو ظهير في محافظة (جنين) شمال الضفة الغربية واحتجاز جثمانيهما.
وقالت الوزارة في بيان إن الشابين استشهدا إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليها من مسافة صفر عقب تفتيشهما عند خروجهما من داخل أحد المخازن التجارية.
اترك تعليقاً