أعلنت وزارة الداخلية تفعيل أوامر الضبط والإحضار وحبس المدينين بعد صدور المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2025 بتعديل قانون الإفلاس، وذلك من خلال ربط هذه الأوامر مباشرةً بتطبيق «راصد الميداني» بما يضمن التنفيذ الفوري للإجراءات عبر الفرق الأمنية في المواقع المختلفة.
وأكدت الوزارة أن أوامر الضبط ستُنفّذ في الطرق العامة ونقاط التفتيش والمنافذ الجوية والبرية والبحرية، بهدف سرعة القبض على المطلوبين ومنع أي محاولة للهروب من الإجراءات القانونية المقررة. كما أوضحت أن المطلوبين سيتمكنون من سداد الالتزامات أو دفع المبالغ المستحقة فورًا في المطار أو من خلال «تطبيق سهل – خدمات وزارة العدل – خدمات الدفع الإلكتروني»، بما يسهل تعديل أوضاعهم القانونية دون تأخير.
ودعت الوزارة جميع الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر ضبط أو لديهم التزامات مالية إلى المبادرة بتسوية أوضاعهم بشكل عاجل، تجنبًا للإجراءات الميدانية التي سيتم تطبيقها عبر الربط الإلكتروني مع تطبيق «راصد»، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الالتزام وتطوير آليات تنفيذ القانون بالحزم والسرعة المطلوبة.
اترك تعليقاً